בחסות המלחמה, שישה פלסטינים מתו בבתי הכלא | موت ستة فلسطينيين داخل السجون

בשבועות האחרונים מתו שישה פלסטינים במשמורת – שניים בכלא מגידו, אחד בכלא קציעות, אחד בכלא עופר ושניים נוספים, תושבי עזה, שהוחזקו שלא כדין על ידי הצבא לאחר שנשלל מהם היתר העבודה שהיה ברשותם.

תצלום: אקטיבסטילס

العربية بعد العبرية

לאחר ה-7 באוקטובר התחלנו לקבל דיווחים ממשפחות של כלואים פלסטינים ומעורכי דין על אלימות קשה מצד סוהרים. במקביל, בכירי שב"ס והשר לביטחון פנים איתמר בן גביר התגאו בתקשורת על פגיעה בזכויות אסירים. מיד לאחר מכן החלו להתפרסם ידיעות על החמרת תנאי החזקתם של כלואים פלסטינים, בהם ניתוק חשמל ומים, והטלת מגבלות קשות המכונות "מצב מנעול", הכולל הוצאת מכשירי חשמל מהתאים וניתוק הטלפונים והטלוויזיות.

בשבועות האחרונים מתו שישה פלסטינים במשמורת – שניים בכלא מגידו, אחד בכלא קציעות, אחד בכלא עופר ושניים נוספים, תושבי עזה, שהוחזקו שלא כדין על ידי הצבא לאחר שנשלל מהם היתר העבודה שהיה ברשותם. רופאים מתנדבים מטעמנו השתתפו בנתיחות שלושה מהאסירים – שניים מהם, בני 25 ו-58 סבלו ממחלות כרוניות ועולה חשש שלא קיבלו טיפול חיוני; לגבי מצבו של האסיר השלישי עלה חשש שהותקף ע"י סוהרים, לנוכח עדותם של אסירים שהשתחררו מהכלא.

מקרים אלו מתווספים לעדויות שמגיעות אלינו מאסירים ועצורים ששוחררו, המתארים מקרים רבים של השפלה ואלימות קשה כלפי כלואים פלסטינים, המגיעים עד כדי עינויים. בנוסף לעדויות ישירות אלו, נחשפנו לסרטונים מזעזעים ברשתות החברתיות ובהם אלימות קשה הכוללת השפלה והתעללות בכלואים פלסטינים. חלק מהתיעוד מופץ על ידי חיילים בעת המעצר, וחלק על ידי סוהרים מתוך מתקני הכליאה. על אף חומרת האירועים המתועדים, ולמרות פניותינו, בכירי שב"ס לא התייחסו ציבורית להפרות אלו.

התבטאויות בכירי שב"ס בהובלת השר לביטחון פנים ומכלול המידע שאנחנו אוספים בשבועות האחרונים מחדד את ההבנה ששב"ס חדל להיות מערכת כליאה הפועלת תחת חוק, והפך לגוף נקמני, הפועל ללא בקרה ושקיפות, וזאת במטרה לפגוע ולהטיל אימה על אסירים ועצורים פלסטינים, שהוא אמור להיות "אחראי על שלומם, ביטחונם וכבודם".

יתר על כן, מאז ה-7 באוקטובר הקשר של כלואים פלסטינים עם העולם החיצון נמנע כמעט לחלוטין – ביקורי עו"ד מוגבלים משמעותית, כניסת נציגי הצלב האדום מסורבת ואין ביקורי משפחות. הניתוק הזה מסוכן שכן אינו מאפשר בקרה ופיקוח על שלומם ובריאותם של הכלואים, במיוחד על רקע האווירה הכללית בישראל המאפשרת פגיעה בפלסטינים מחוץ לכלא ובוודאי בין כתליו.

לאור כל זאת, ולמרות שפניות שלנו ושל ארגונים אחרים לכל גורם רלוונטי ולבתי משפט בדרישה לפעול לעצירת הזוועות המתרחשות בבתי כלא בישראל נגד כלואים פלסטינים לא צלחו, אנו נמשיך לפעול לחשוף את ההפרות ואת האלימות נגדם, ונמשיך לפנות לכל גורם רלוונטי ולגופים בינלאומיים הפועלים בישראל בניסיון להפסיק את התקיפה, ההתעללות, ההשפלה והעינויים נגד כלואים פלסטינים.


بعد السابع من تشرين الأول (أكتوبر)، بدأنا بتلقي تقارير من أهالي وعائلات السُّجناء الفلسطينيين ومن محامين عدّة، حول العنف الشديد الممارس من قبل السّجانين. وفي الوقت نفسه، فقد تفاخر كبار مسؤولي مصلحة السّجون ووزير الأمن الداخلي إيتمار بن چڤير في وسائل الإعلام حول انتهاك حقوق الأسرى. ثم تلا ذلك مباشرةً انتشارٌ لأخبارٍ حول تفاقم سوء ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين، منها قطع الكهرباء والماء عنهم، وفرض قيود مشددة تُعرف باسم "وضع القفل"، وهي تشمل إخراج كافة الأجهزة الكهربائية من الزنازين وفصل الهواتف وأجهزة التلفاز.

خلال الأسابيع الأخيرة، مات ستة فلسطينيين في المعتقلات – اثنان منهم في سجن مجيدو، واحد في سجن النقب، واحد في سجن عوفر، واثنان آخران من سكان غزة، كان الجيش قد احتجزهما بشكلٍ غير قانونيّ، بعد أن تمّ سحب تصاريح العمل منهما. أطباء متطوعون من قِبلنا شاركوا في تشريح جثامين ثلاثة من هؤلاء الأسرى – اثنان منهم، أعمارهما 25 و- 58 عامًا، كانا يعانيان من أمراضٍ مزمنة وهناك مخاوف من أنهما لم يتلقيا العلاج الضروري والأساسي لمرضيهما؛ وفيما يتعلق بحالة الأسير الثالث، فقد كانت هناك مخاوف من أنه قد تعرّض لاعتداء من قبل السّجانين، وذلك على ضوء شهادة لسجناء كان قد أُطلق سراحهم من السجن.

حالات مثل هذه تُضاف إلى شهادات تصلنا من الأسرى والمعتقلين الذين تمّ إطلاق سراحهم، حيث يصفون فيها العديد من ممارسات الإذلال والعنف الشديد اتجاه الأسرى الفلسطينيين، والتي تصل إلى حدّ التعذيب. بالإضافة إلى هذه الشهادات المباشرة، فقد شاهدنا مقاطع فيديو صادمة على مواقع شبكات التواصل الاجتماعي، تَظهر فيها أعمالُ عنفٍ شديدة، تشمل إذلالًا وإساءة معاملة للسجناء الفلسطينيين. جزءٌ من هذه التوثيقات تمّ نشره من قبل جنود أثناء الاعتقال، والجزء الآخر من قبل سجانين من داخل منشآت السجون. على الرغم من خطورة هذه الأحداث الموثّقة، وعلى الرغم كذلك من مناشداتنا، إلا أنّ كبار المسؤولين في مصلحة السجون لم يعلّقوا علنًا على هذه الانتهاكات.

إنّ تصريحات كبار مسؤولي مصلحة السجون، بقيادة وزير الأمن الإسرائيلي الداخلي، ومجمل المعلومات التي ما زلنا مستمرّين بجمعها منذ الأسابيع الأخيرة، توضح بشكل جليّ بأن مصلحة السّجون لم تعد نظام سجن يعمل تحت سلطة القانون، وإنما قد تحوّلت إلى جهةٍ انتقامية، تعمل دون رقابة وشفافية، وذلك بهدف إيذاء وترويع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، في الوقت الذي من المفترض أن تكون "مسؤولةً عن سلامتهم وأمنهم وكرامتهم".

بالإضافة إلى ذلك، فمنذ 7 تشرين الأول (أكتوبر)، تمّ قطع اتصال الأسرى الفلسطينيين عن العالم الخارجي بشكل شبه كامل – فزيارات المحامين محدودة بشكل كبير، ودخول ممثلي الصليب الأحمر إليهم يتم رفضه، كما لا توجد زيارات عائلية. إن هذا الانقطاع خطير للغاية لأنه لا يعطي إمكانيّة لمراقبة سلامة وصحة الأسرى والإشراف عليها، خصوصًا على خلفية الجو العام في إسرائيل، والذي يسمح بإيذاء الفلسطينيين خارج جدران السجون، فكم بالحريّ داخل أسوارها.

وعلى ضوء كل ذلك، ورغم عدم نجاح مناشداتنا ومناشدات منظمات أخرى، لكافة الجهات المعنية وللمحاكم، طلبًا لاتخاذ إجراءات من أجل وقف الفظائع التي تجري داخل السجون الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين، إلا أننا سنواصل العمل على فضح الانتهاكات وممارسات العنف ضدهم، وسنواصل مناشدة جميع الجهات المعنية والهيئات الدولية العاملة في إسرائيل، في محاولة لوقف ممارسات الاعتداء والإساءة والإذلال والتّعذيب ضدّ السّجناء الفلسطينيين.

כתבות מומלצותהכל >